كشفت مصادر وظيفية عن تجاوزات خطيرة ارتكبها مدير عام إحدى الشركات الحكومية المرشّح للانتخابات البرلمانية المقبلة 2025، تمثلت بقيامه ومقربين منه بجمع نسخ من البطاقات الانتخابية للموظفين وعوائلهم مقابل منحهم إجازات أو مكافآت مالية.
ووفقاً لشهادات موظفين، فقد اشترطت مجموعة مرتبطة بالمدير العام على إحدى الموظفات تسليم نسخ من بطاقتها الانتخابية وبطاقات أفراد عائلتها لغرض الموافقة على طلب إجازة قدمته.
كما أكدت المصادر أن المدير العام لوّح بنقل الموظفين الذين يمتنعون عن تزويد دائرته بنسخ بطاقاتهم الانتخابية، وأجبرهم على تعبئة استمارات تتضمن بياناتهم الانتخابية وعناوينهم.
وأشارت الشهادات إلى أن بعض الموظفين الذين استجابوا لطلباته حصلوا على مكافآت مالية من أموال الشركة، في خطوة وُصفت بأنها استغلال للمنصب العام وموارد الدولة لأغراض انتخابية.
وفي تطور ملفت، تداول ناشطون وصحفيون تسريباً صوتياً لمسؤول السواق في الشركة، يدعو فيه بشكل صريح جميع سائقي الشركة إلى «تسليم صور من بطاقاتهم الانتخابية» لهم ولذويهم، مما يضيف بُعداً جديداً إلى الاتهامات المتعلقة باستغلال المنصب وموارد الدولة لأغراض انتخابية.
وتأتي هذه الممارسات في وقت تؤكد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الانتخاب حق شخصي مكفول دستورياً، ولا يجوز لأي جهة أو مسؤول مصادرة حرية الناخب أو ابتزازه للحصول على بياناته أو بطاقته الانتخابية.
