تنسق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة التجارة، لاعتماد نظام بيع السيارات المحوَّرة لذوي الإعاقة بالتقسيط، لتسهيل امتلاكها من قبلهم وضمن الجهود المبذولة لتعزيز اندماجهم بالمجتمع.
وأفاد نائب رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة عصام عبد اللطيف التميمي، أن الوزارة وبهدف تمكين ذوي الإعاقة من امتلاك سيارات تتناسب مع احتياجاتهم، وتمنحهم حرية التنقل وتعزز اندماجهم في المجتمع، فقد نسقت مع وزارة التجارة لتسهيل آليات تسجيل السيارات المحوَّرة لاستخدام ذوي الإعاقة بما في ذلك إمكانية اعتماد نظام التقسيط لهم.
وبين أن استيراد السيارات سيكون حصراً عن طريق الشركتين العامتين لتجارة وصناعة السيارات، على أن تقاد تلك السيارة من قبل المعاق أو من ينوب عنه من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، إضافة إلى اشتراط أن يكون عمر المستفيد 18 سنة فما فوق، وأن يحصل على نسبة عجز 50 بالمئة فما فوق، منوهاً بأنه بخلاف الشروط المذكورة، فلن يتم قبول طلب استيراد السيارة للمعاق.وبين التميمي أن الهيئة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية ضمن سياسة تعزيز الشراكات المؤسسية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بما يخدم مصلحة المستفيدين ويرسِّخ قيم العدالة والمساواة، منوهاً إلى أن الشركة أبدت استعدادها لدراسة آلية التسجيل بالتقسيط وإبلاغ الهيئة بنتائجها بما يُسهم في تسهيل حصول المستفيدين على سياراتهم الخاصة.
وأشار نائب رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى أن اللجنة الطبية الخاصة بالسيارات المحوَّرة مستمرة باستقبال طلبات المستفيدين في قسم تشخيص العوق بدائرة ذوي الاحتياجات الخاصة للنظر في طلبات الحصول على تأييد وإجراء المعاينة بهدف تسهيل حصول الأشخاص من ذوي الإعاقة على مركبات محوَّرة حسب نوع الإعاقة، منوهاً بأن هذه الإجراءات، تأتي انسجاماً مع توجه الهيئة نحو تبسيط المعاملات وتسهيل الخدمات أمام هذه الفئة، وأن اللجنة الطبية تحقق سرعة في الإنجاز مع التزام كامل بالشفافية والدقة، كونها تعتمد تعليمات واضحة تضمن جودة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
