أكد برلمانيون بأن الموازنة التشغيلية التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لا تتأثر بالظروف السياسية الحالية، مؤكدين على أن تشريع موازنة هذا العام مرتبط بتشكيل الحكومة.
وقال عضو مجلس النواب صفاء الجابري للصحيفة الرسمية إن “رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية – والتي هي ضمن الموازنة التشغيلية – لا تتأثر بالظروف السياسية الحالية، إذ يتم الصرف وفق تعليمات 1/12 في حال عدم إعداد موازنة، مما يؤدي إلى عدم توقف هذه الفئات”.
وأضاف، أن “من يتأثر بعدم إقرار الموازنة هي خطط التنمية والموازنة الاستثمارية، في حين أن إدارة الدولة والجهات المعنية لديها صلاحية لإدارة الموارد المالية وفق هذه التعليمات”، مشيراً إلى أن “الرواتب مغطاة من عمليات بيع النفط الخام والواردات الأخرى التي تدخل إلى الموازنة العامة والتي تغطي عملية تسديد الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية”.
وبيّن الجابري، أن “إعداد موازنة جديدة يتطلب من الحكومة تحمل أعباء المسؤوليات الاقصادية التي يمر بها البلد وتصحيح الأوضاع”، داعياً الحكومة المقبلة إلى “إعداد موازنة واقعية تقلل من حالات هدر المال العام ومكافحة الفساد والصرف غير المبرر”.
وتوقع عضو مجلس النواب، أن “الحكومة المقبلة ستعدُّ موازنة لمدة عام كامل لمعرفة ما سيؤول إليه اقتصاد البلد”.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي،: إن “قانون الموازنة هو الوحيد الذي يجب أن يرد من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته
وتشريعه”.
وأضاف الخفاجي، في حديث للصحيفة الرسمية ، أن “الحكومة إذا لم تشكّل فلا يمكن تقديم قانون موازنة يمكن المضي بتشريعه، لأنها ستحدد أسعار النفط التي تثبت فيه وما هي أبواب الصرف التي يمكن أن تثبت سواء التزاماتها السابقة أو الحالية أو اللاحقة”.
