الموارد المائية تضع “خطة طوارئ” لتأمين مياه الشرب وتتوعد بحملة كبرى لردم بحيرات الأسماك

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الإثنين ( 9 شباط 2026 )، عن وضع خطة طوارئ لتأمين مياه الشرب في جميع المحافظات، ضمن جهودها لمعالجة أزمة شح المياه ومواجهة التجاوزات على الحصص المائية.

وذكر إعلام الموارد في بيان ، أن “وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ترأس اجتماع خلية الأزمة المركزية لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات، والتي شكلت بموافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب الأمر الديواني 25296، وحضرها الوكيل الفني ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية وممثلو الوزارات ذات العلاقة، والتي تتولى الإشراف على عمل اللجان المشكلة في المحافظات المعنية”.

وأضاف البيان أن “لجان من كل محافظة ألفت برئاسة المحافظين وعضوية قائد الشرطة، ومديريات الموارد المائية، والزراعة، والبيئة، والبلديات، والكهرباء، والماء، وتتولى إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقررة، واتخاذ الإجراءات الفعالة ومحاسبة المقصرين، ومنع الزراعة خارج الخطة الزراعية المقررة ورفع بحيرات الأسماك المتجاوزة كافة، ووضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات، وتأمين الحماية لمنشآت الري ومنسوبيها بما يسهم في الحد من التجاوزات بأنواعها، ورفع تقارير شهرية إلى خلية الأزمة المركزية بخصوص الوضع المائي وموقف المتجاوزين على الحصص المائية”.

وأكد الوزير ذياب “ضرورة تكاتف الجهود والمؤسسات كافة لتجاوز الأزمة القاسية لشح المياه التي عصفت بالبلاد”، مضيفاً أن “العراق يمر حالياً بأشد سنوات الجفاف بسبب التغيرات المناخية واستثمار دول أعالي المنابع للموارد المائية في إنشاء مشاريع خزنية وإروائية في منابع هذه الأنهار وخاصة الجارة تركيا، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على بيئة النهر ومنع رمي المخلفات الصحية والصناعية فيه حماية لحياة المواطنين والحفاظ على المجرى البيئي للنهر”.

كما شمل الاجتماع تقديم شرح تفصيلي عن الموقف المائي والخزين، ومقارنته بالسنوات الماضية، والاستهلاك الفعلي للقواطع على نهري دجلة والفرات، وحساب المساحات، وإعداد بحيرات الأسماك ومراقبتها، ومخطط يوضح البحيرات المصرح بها والمعدل الشهري لنسبة التراكيز الملحية على امتداد شط العرب.