دراسة يابانية تحذر: اكتئاب ما حول الولادة يزيد من احتمالية ظهور سمات التوحد لدى الأطفال

كشفت دراسة يابانية حديثة، اليوم الثلاثاء ( 10 شباط 2026 )، عن وجود علاقة مقلقة بين تعرض الأمهات لاكتئاب ما حول الولادة وارتفاع احتمالية ظهور سمات اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال.

ووفقاً للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة توهوكو، وشملت تحليل بيانات أكثر من 23 ألف أم وأطفالهن، فإن الأطفال المولودين لأمهات عانين من ضغوط نفسية واكتئاب خلال الحمل أو بعد الولادة أظهروا سمات توحدية بدرجات أعلى، لا سيما الفتيات، اللواتي كنّ أكثر عرضة لانخفاض وزن الولادة وضعف الترابط مع الأم.

وأشارت النتائج إلى أن “الذكور عموماً يُظهرون سمات التوحد بمعدلات أعلى من الإناث، بغض النظر عن الحالة النفسية للأم، إلا أن تأخر تشخيص التوحد لدى الفتيات قد يؤدي إلى التقليل من نسب الإصابة الفعلية بينهن”.

ولفهم الأسباب البيولوجية، أجرى الباحثون تجارب على فئران حوامل تعرضت للإجهاد، حيث أظهرت صغار الإناث سلوكيات شبيهة بالتوحد، مع انخفاض مستويات هرمون الأوكسيتوسين المسؤول عن الترابط العاطفي.

وأكدت الدراسة “أهمية التشخيص المبكر لاكتئاب الأمهات وتوفير الدعم النفسي لهن، للحد من المخاطر المحتملة على نمو الأطفال، مع الإشارة إلى وجود بعض القيود البحثية مثل حجم العينة والاختلافات الثقافية”.

وتنسجم هذه النتائج مع دراسات سابقة أشارت إلى ارتباط بعض العوامل النفسية والدوائية أثناء الحمل بزيادة خطر الإصابة بالتوحد، ما يعزز الدعوات إلى تعزيز برامج رعاية الصحة النفسية للأمهات خلال فترتي الحمل وما بعد الولادة

وقالت منظمة مشروع المساعدة الدولية للاجئين (IRAP)، التي تمثل مجموعة من المتقدمين في الدعوى، إن آلاف العراقيين والأفغان الذين دعموا الحكومة الأميركية لا تزال طلباتهم عالقة منذ سنوات رغم المخاطر التي يواجهونها.

وقالت محامية التقاضي في المنظمة، كيمبرلي غرانو، تعليقاً على الحكم: “يمثل هذا القرار ضربة لمحاولات إدارة ترمب تجاهل أوامر المحاكم والتخلي عن الأفغان الذين ما زالوا يواجهون الخطر من طالبان. لقد انتظر عدد كبير من الحلفاء سنوات طويلة، وأحياناً أكثر من عقد، لمعالجة طلباتهم، وهذا الحكم يذكّر بأن على الحكومة الأميركية التزاماً قانونياً بالوفاء بوعودها بحمايتهم”.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، شملت تعليق بعض برامج اللجوء وتوسيع قيود السفر لتشمل عشرات الدول، من بينها أفغانستان، ما أدى إلى تعقيد مسارات الهجرة القانونية للأفغان، بمن فيهم المتقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة.

ولم تصدر إدارة ترمب حتى الآن أي تعليق رسمي على قرار المحكمة الفيدرالية.