أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين ( 30 آذار 2026 )، بشأن مخاوف الإيرانيين المقيمين في الإمارات بعد قضية سحب الإقامات، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن العودة إلى الوطن، ويمكن للمواطنين الإيرانيين دخول إيران عبر الحدود البرية.
وجاء في البيان بحسب موقع ايراني، رداً على الإجراء العدائي الذي اتخذته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، “تم أيضاً سحب إقامة 1200 مواطن إماراتي مقيم في إيران، ويتعين عليهم مغادرة الأراضي الإيرانية خلال أسبوع”.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية، أفادت تقارير بفرض قيود على عودة بعض الإيرانيين المقيمين في الإمارات، وتشير هذه التقارير، التي لم تؤكدها السلطات الإماراتية رسمياً حتى الآن، إلى تعطيل بعض التأشيرات ومنع عدد من المسافرين الإيرانيين من الصعود إلى الرحلات المتجهة إلى الإمارات.
وبحسب هذه المعطيات، بدأت الإمارات اتخاذ إجراءات بحق بعض الإيرانيين المقيمين على أراضيها، إذ لم تعد تأشيرات الإقامة الخاصة بعدد من المواطنين الإيرانيين الذين غادروا البلاد خلال الأسابيع الأخيرة صالحة عملياً للاستخدام.
وذكرت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في الإمارات أن تعطيل التأشيرات طال بشكل أساسي الإيرانيين الموجودين حالياً خارج البلاد، وتشير المتابعات إلى أن هذه الإجراءات أثرت بشكل خاص على التجار الإيرانيين.
وقال أحد أعضاء غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الاتصالات التجارية توقفت عملياً منذ اندلاع التوترات بسبب القيود على وسائل التواصل، وإن العديد من الفاعلين الاقتصاديين لم يعد بإمكانهم السفر إلى الإمارات حتى إشعار آخر، بمن فيهم حاملو التأشيرات التجارية والذهبية.
وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ أحد التجار الإيرانيين بضرورة الانتظار حتى نهاية المواجهات قبل أن يتمكن من العودة إلى الإمارات.
ومع ذلك، لم تصدر الحكومة الإماراتية حتى الآن أي إعلان رسمي شامل في هذا الشأن.
