العراق يستورد سيارات صينية بـ 500 مليون وكهربائيات بمليار دولار

كشفت إحصائية للخبير الاقتصادي منار العبيدي ارتفاع صادرات السيارات الصينية الى العراق بنسبة 35% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من 2024، بإجمالي 533 مليون دولار أميركي، لتشكل ما نسبته 7.2% من الصادرات الكلية التي سجلت ارتفاعاً هي الأخرى بـ 9.5% وإجمالي 7.4 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 10%، فيما جاءت الأجهزة الكهربائية والميكانيكية في أعلى قائمة مشترياتنا من الصين بـ 24% وبقيمة 1.8 ملياراً، تليها الإلكترونيات (15%) والملابس (7.6%)، بينما استمر الميزان التجاري بالميلان اتجاه العراق رغم تراجع الفائض الى 7.7 مليار دولار مقارنة بـ 9.3 ملياراً خلال العام الماضي.

وقالت الخبيرة منار العبيدي في بيان لها، “ارتفاع الصادرات الصينية إلى العراق وتراجع الصادرات العراقية إلى الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025”.

وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الصادرات الصينية إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بنسبة بلغت 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصلت قيمة هذه الصادرات إلى 7.4 مليار دولار، مقابل 6.77 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو ملحوظ في عدد من القطاعات، أبرزها:

الأجهزة الكهربائية والميكانيكية: والتي تمثل 24% من إجمالي الصادرات الصينية إلى العراق، سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.46%.

الإلكترونيات: التي تمثل 15% من إجمالي الصادرات، حققت نمواً كبيراً بنسبة 29.3%.

الملابس: التي تشكل 7.6% من إجمالي الصادرات، ارتفعت بنسبة 21%.

السيارات وقطع الغيار: والتي تمثل 7.2% من إجمالي الصادرات، شهدت أعلى نسبة نمو بلغت 35%.

في المقابل، تراجعت الصادرات العراقية إلى الصين بنسبة 5.77% خلال نفس الفترة، حيث بلغت 15.2 مليار دولار مقارنة بـ 16.14 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2024. وتشكل المنتجات النفطية النسبة الكاملة تقريباً من هذه الصادرات (100%).

وعلى الرغم من هذا التراجع، ما يزال الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح العراق، حيث بلغ الفائض التجاري 7.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، منخفضاً عن فائض الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 9.37 مليار دولار.

إلا أن هذا الفائض يبقى مرتبطاً بشكل مباشر بصادرات العراق النفطية إلى الصين، سواء من حيث الكمية أو السعر. وأي انخفاض في قيمة أو حجم هذه الصادرات من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في الفائض التجاري أو حتى تحوّله إلى عجز. الأمر الذي يستدعي تنويع القاعدة التصديرية للعراق، عبر تعزيز صادراته من المواد الأولية والسلع المتوفرة محلياً.

من جانب آخر، وعلى الرغم من تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين العراق والصين حاجز 54 مليار دولار، إلا أن آلية التعاملات المالية المباشرة لا تزال غائبة، ويُعتمد بشكل شبه كامل على الدولار الأميركي في بيع النفط العراقي وشراء السلع الصينية. وهو ما يفرض على العراق ضرورة التحرك لإنشاء منصة تبادل مالي وتجاري مباشرة مع الصين، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة دول بدأت بالفعل باتباع هذا التوجه، واخرها الاتفاق بين الصين وتركيا على اعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية. وعليه، فإن تحرير التجارة العراقية الصينية من هيمنة الدولار يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقلال المالي وزيادة فعالية التبادل التجاري بين البلدين.

يذكر أن هذه البيانات تعتمد على الصادرات الصينية المباشرة الى العراق ولا تشمل السلع التي يتم تصديرها الى دول في المنطقة وتحديداً الامارات العربية المتحدة ويعاد تصديرها الى العراق..