بعد ظهور القاذفات في شوارع النجف.. مؤتمر عشائري يطالب بحصر السلاح وتحذير من الفوضى

شهدت محافظة النجف عقد مؤتمر عشائري موسع، بحضور ممثل عن وزارة الداخلية وشيوخ عشائر من مختلف مناطق المحافظة، وذلك على خلفية ما شهده حي السلام أمس السبت، من انتشار مسلح واسع ظهرت خلاله حتى القاذفات، لأفراد من عشيرة الكلابي، احتجاجاً على مقتل أحد أبنائها على يد أشخاص من قبيلة أخرى، طعناً بالسكاكين، بسبب نزاع حول مكان بسطة على رصيف في المنطقة المقابلة لمدينة المعارض، وشدد الحاضرون في المؤتمر على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة، ورفضوا بشدة انتشار السلاح بيد المواطنين، مطالبين بحصره بيد الدولة فقط. كما دعوا المنابر الحسينية، إلى تسليط الضوء على مخاطر السلاح المنفلت، مؤكدين أن احترام القانون وهيبة الدولة مسؤولية جماعية تبدأ من العشائر ذاتها.

وقال سلمان الحسناوي – مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية، انها عازمة على الضرب بيد من حديد ضد كل من يسيء عبر الممارسات العشائرية الخارجة عن القانون، كحمل السلاح وإطلاق العيارات النارية.

شهدنا مؤخراً في محافظة النجف حادثة مؤسفة تمثلت في سلوكيات عشائرية خاطئة، وقد تحركت قيادة الشرطة فوراً، بناءً على توجيهات السيد وزير الداخلية، لاتخاذ إجراءات رادعة بحق المتسببين.

نثمن الموقف الوطني لشيوخ العشائر، الذين عقدوا اجتماعاً اليوم للتنديد بهذه الظواهر المسلحة، والتأكيد على دعمهم الكامل للأجهزة الأمنية في جهودها الرامية إلى فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

صفاء النفاخ – عميد السادة آل النفاخ:

نحن، شيوخ العشائر والسادة، نُجدد دعوتنا الصريحة لكل العشائر العراقية إلى الوقوف صفاً واحداً خلف الدولة وأجهزتها الأمنية.

لقد شاركنا في هذا المؤتمر العشائري الرابع، وسبق أن طالبنا، بحضورنا لدى دولة رئيس الوزراء، بأن يكون السلاح حصراً بيد الدولة، لا بأيدي المواطنين.

حتى وقت قريب، كنت أتابع بنفسي “حالة الشاب المقتول الكاسب”، هذه ظواهر خطيرة، تسيء إلى أمن المجتمع وهيبة الدولة، وتحرج حتى رجال الأمن.

نحن لسنا ضد الدولة، بل نحن سند لهم في فرض القانون.

نناشد المواكب الحسينية في موسم عاشوراء أن تُسهم برسائلها في التوعية، وأن ترفع صوتها عالياً.

نُريد السلاح بيد الدولة فقط، كفى فوضى، كفى سلاحاً منفلتاً في مدينة أمير المؤمنين، مدينة العلماء والمراجع الكرام، وعلى رأسهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني.

من هنا، نُطالب العشائر أن تُبادر إلى تسليم السلاح غير المرخص.

شخصياً، سلمت 50 قطعة سلاح من مضيف السادة آل النفاخ إلى مدير شرطة الكوفة.

لا يجوز أن يبقى السلاح بين أيدي المواطنين بلا ضوابط، ولا أن تُستخدم الرشاشات في نزاعات عشائرية أو لأغراض استعراض القوة.

هذه مدينة النجف الأشرف، مدينة الإمام علي، ويجب أن تبقى واحة للعلم والأمان.

نطالب أمراء العشائر ورؤساء القبائل أن يتحملوا مسؤوليتهم، ويقفوا مع الدولة واللجان الأمنية، ويكونوا قدوة في فرض القانون وهيبة الدولة.

سلام عبد الأمير – شيخ عشيرة البو حداري:

القانون فوق كل شيء، وهو الذي يجب أن يسود ويحكم، هيبة الدولة لا تُبنى إلا على سيادة القانون، ونحن ملتزمون به التزاماً تاماً، من لا يحترم القانون، فهو خاسر، ولا مكان له بيننا، لا في المجتمع ولا في الدولة.

نحن نُطالب، وبصوت واحد، أن يُحصر السلاح بيد الدولة فقط، هذه ليست دعوة جديدة، بل مطلبنا الوحيد والثابت منذ البداية.

ما شهدناه مؤخراً من انفلات عشائري في مناطق مثل الحيدرية وغيرها، يؤكد خطورة انتشار السلاح خارج إطار الدولة.

الأحداث المؤسفة التي وقعت – سواء في النجف أو ميسان – دليل واضح على أن غياب السيطرة على السلاح يؤدي إلى القتل والفوضى.

نُناشد الجميع، العشائر، القيادات والمواطنين، أن يدعموا هذا التوجه، لا أمان ولا هيبة للدولة، دون حصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية.

نحن في العشائر نُقدر القانون، ونضعه في أعلى مرتبة، ومن لا يحترمه، لن يُحترم.