الزمن متوقف في وزارة المالية.. خبيرة تحلل تصريحات طيف سامي وأزمة الموازنة الثلاثية

وصفت الخبيرة الاقتصادية، سهام يوسف، إجراءات الحكومة بشأن الموازنة العامة بأنها تعيش في “زمن موازٍ” وأن الزمن تجمد في وزارة المالية، تعليقاً على تصريح للوزيرة طيف سامي، والتي ذكرت أنها ما زالت تسدد مستحقات موازنة العام 2023، رغم تجاوز البلاد النصف الأول من العام 2025، وهو ما أثار جدلاً بين أوساط الاقتصاديين، بينما تساءلت الخبيرة عن وجود روزنامة حقيقية لتنفيذ الموازنة الثلاثية، وما إذا كانت جوانبها تدار بطرق الإدارة الحديثة دون ان تسوّف أو تركن في “أدراج البيروقراطية”.

وترجح الخبيرة 4 عوامل لأزمة الموازنة المستمرة منذ 8 أشهر، والتي يقف خلفها عجز مالي ضخم دون تمويل مضمون، مع ضغوطات سياسية تؤجل الشفافية لأغراض انتخابية، بهدف الإبقاء على هامش إنفاق دون رقابة، الى جانب سبب رابع يتعلق بغياب التنسيق بين المالية والبنك المركزي.

تدوينة سهام يوسف:

متى تنتهي سنة 2023 في العراق؟

في تصريح صادم، قالت وزيرة المالية إنها لا تزال تسدد مستحقات موازنة 2023، رغم أننا في النصف الثاني من 2025.

فهل فعلاً تم تجميد الزمن في وزارة المالية؟

أم أن الإدارة المالية للدولة صارت خارج منطق التخطيط الزمني والقانوني والاقتصادي؟

🔻 المفارقة أن:

الموازنة الثلاثية (2023–2025) أُقرت بقانون نافذ.

ويفترض أن تكون مخصصات السنوات الثلاث مفتوحة وفق التزامات سنوية ومتابعة محكمة.

كما أن العراق لم يشهد كارثة طبيعية، ولا حرباً، ولا انهياراً في الإيرادات يبرر هذا التأخر.

🔻 فماذا يعني هذا التصريح؟

يعني أن تنفيذ الموازنة لا يخضع لأي روزنامة مالية حقيقية.

وأن الحكومة تعيش في “زمن موازٍ”، تؤجل وتسوّف وتُركن الالتزامات في أدراج البيروقراطية..

فإذا كانت الدولة عاجزة عن تسديد مستحقات قانونية مضى عليها أكثر من سنة ونصف، فكيف تطلب من المواطن أن يصبر، أو من السوق أن يتحرك، أو من المستثمر أن يثق؟

إننا أمام مشكلة تنفيذ لا مشكلة تشريع. موازنة أُقرت، ولكنها لم تُفعّل. قانون نُشر، ولكن لم يُنفّذ. سنوات تمرّ، ولكن الأموال لا تصل إلى حيث يجب.

هل هذه إدارة مالية حديثة؟ أم إدارة مؤجلة بلا مسار زمني، ولا تقييم حقيقي للأداء؟