أكد وزير الزراعة، في حديث لبودكاست منصة الموسم، أن التغيرات المناخية باتت حقيقة ملموسة في العراق، مشيراً إلى جفاف الأنهار الفرعية وتراجع وضع الأهوار المدرجة على لائحة التراث العالمي، وهو ما يمثل مؤشراً خطيراً على مستقبل البيئة والإنتاج الزراعي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل وفق مسارات متعددة، منها استكمال المبادرة الزراعية التي أُطلقت في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بقيمة تقارب 2 ترليون دينار، والتي تضمنت مشاريع متنوعة في الدواجن وتربية الأبقار والزراعة، غير أن الكثير منها توقف أو تعثر بعد عام 2014.
وبيّن أن المسار الجديد يركز على توظيف تقنيات الري الحديثة، مبيناً أنه تم توفير نحو 4 ملايين دونم من الأراضي الصحراوية للزراعة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أن التحديات الداخلية أبرزها أزمة التمويل، مشيراً إلى أن عام 2023 شهد اكتفاءً ذاتياً مدعوماً بالأسمدة، لكن رفع الدعم هذا العام وتوقف تسليم مستحقات الفلاحين أثر سلباً على المزارعين والأسعار، ورغم أن حصاد عام 2025 كان جيداً، إلا أن أداء حقوق الفلاحين لم يكن بالمستوى المطلوب.
كما لفت إلى أن الموازنة الاستثمارية ضعيفة مقارنة باحتياجات الوزارة، إذ لم يستلم منتجو البذور هذا العام سوى 15% من مستحقاتهم، فيما بلغت نسبتها العام الماضي 50% فقط، رغم أن هذه المستحقات – التي تصل إلى نحو 4.5 ترليون دينار – تعد محركاً أساسياً للاقتصاد واستقرار السوق والأمن.
وفيما يخص التحديات الخارجية، أوضح الوزير أن التنافس مع دول الجوار أمر طبيعي، إذ تلجأ هذه الدول إلى المنع حال توفر منتجاتها محلياً.
وعن سياسة الوزارة في حماية المنتج المحلي، كشف الوزير عن قرار حاسم بمنع استيراد الدجاج والمقطعات والمصنعات من الدجاج المجمد بعد دراسات دقيقة أجرتها فرق مختصة، مؤكداً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 45 يوماً. وأشار إلى أن الوزارة لم تعتمد على الإجراءات الكمركية بسبب ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية.
وأكد الوزير أن هذا القرار قوبل بترحيب واسع من المنتجين، حتى أن تظاهرة داعمة للوزارة خرجت لأول مرة تأييداً له، فيما وعد العديد من المستثمرين بفتح خطوط إنتاج جديدة لتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
وختم الوزير بالتشديد على إلزام منتجي الدواجن بالأسعار المقررة لضمان استقرار السوق، مطمئناً المواطنين بأن القرار سيسهم في تشغيل آلاف العاملين وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي.
