باشر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، يوم السبت، بجمع تواقيع نيابية بهدف إلغاء قرار صادر عن مجلس الوزراء للحكومة المنتهية ولايتها، يتعلق بفرض إجراءات ضريبية، مؤكدين مخالفته أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وبحسب وثيقة تنشرها أدناه فنار نيوز ،فإن قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2025، الصادر في الجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين المنعقدة بتاريخ 28/10/2025، صدر خلافاً لأحكام المادة (28/أولاً) من الدستور التي تنص على عدم فرض الضرائب أو الرسوم أو تعديلها أو جبايتها إلا بقانون، فضلاً عن مخالفته لأحكام المادة (1/ثالثاً) من قانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل، والتي أكدت أن الرسوم الجمركية جزء لا يتجزأ من القانون ولا يجوز تعديلها أو المساس بها إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب، أو بقرار من مجلس الوزراء في حالات الضرورة الاقتصادية وبما يقتضيه اتخاذ إجراءات الحماية المؤقتة.
وأوضحت الوثيقة، أن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية تعديل تلك الرسوم بقرار إداري، ما يفقد القرار صفته القانونية
شهدت الأسواق المحلية مؤخرا بروز نشاط تسويقي جديد يقوده صناع محتوى ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، يتمثل بطرح منتجات استهلاكية مثل “الجبس” داخلها هدايا ضخمة مثل سيارات “تاهو” وغيرها، الأمر الذي اثار تساؤلات عدة حول الأبعاد القانونية والمالية لهذه النشاطات.
هذه الظاهرة التي أخذت بالتزايد، وصارت مقلدة لدى الكثير من المشاهير، جذبت آلاف المستهلكين الذين اندفعوا بشكل جنوني لشراء كميات كبيرة من المنتج نفسه، أملاً بالفوز، حتى أن بعضهم أخذ يوثق وينشر على منصات التواصل في أسلوب يشبه “الاستجداء”.
