تظاهر العشرات من التجار، يوم الاحد، امام غرفة تجارة بغداد احتجاجا على قرار فرض ضرائب ورسوم جديدة وتطبيق التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة.
ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إلغاء أو تأجيل تطبيق التعرفة الجمركية، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال أحد التجار ويُدعى امير الحسني في لقاء مع إذاعة تلفزيونية : “خرجنا اليوم للتعبير عن رفضنا و احتجاجنا لفرض علامة الجودة وزيادة الرسوم الجمركية زيادة مجحفة على البضائع المستوردة الى العراق”.
واضاف “كما نطالب بالغاء العمل بنظام البيان المسبق لما يسببه من ارباك كبير للتجار نتيجة التزامهم بالتعامل مع مصرف محدد مما يتم رفض التحويل أو تأخيره مما يزيد الاعباء علينا”.
ويقول تاجر آخر يُدعى سيف علي في حديث لوكالة شفق نيوز: “نطالب باعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية اذ ان الزيادة المفاجئة خلال فترة قصيرة ستؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل سريع والى كساد في الأسواق والمتضرر الوحيد هو المستهلك وليس التاجر”، مطالبا باعتماد الزيادة تدريجية أو تخفيض النسبة بما يراعي أوضاع السوق والمواطن.
وتابع أن “الأسواق المحلية ستشهد ركودا في حال إصرار الحكومة على تطبيق الرسوم الجمركية مما سيؤدي الى إغلاق عدد من المحال التجارية وتسريح العاملين فيها”، مطالبا “الحكومة بمراجعة هذه القرارات وإيجاد بدائل توازن بين دعم إيرادات الدولة وحماية المواطنين والقطاع الخاص”.
ورفعت الحكومة العراقية الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.
تغطي هذه النسب كامل سجل التعريفة الجمركية المؤلف من 99 فصلاً يضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالميًا في حركة التجارة.
