أكد النائب محمد المياحي، اليوم السبت، أن العديد من القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال خلال الفترة الماضية شابتها شبهات فساد ومخالفات قانونية، مشددا على أن الحكومة الجديدة معنية بمتابعة هذه الملفات وإلغاء جميع القرارات الصادرة في فترة تصريف الأعمال.
وقال المياحي في حديثه، إن”حكومة تصريف الأعمال تجاوزت صلاحياتها المحددة دستوريا وأصدرت قرارات لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الانتقالية”، مضيفا أن “الكثير من هذه القرارات أثارت شبهات فساد واضحة وأحدثت إرباكاً في مؤسسات الدولة”.
وأضاف أن “الحكومة الجديدة مطالبة بفتح تحقيق شامل في جميع القرارات التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال والعمل على إلغائها إذا ثبت مخالفتها للقانون أو وجود شبهات فساد فيها ، مشيرا إلى أن “المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على إصلاح حقيقي يعيد الثقة بين المواطن والدولة”.
ولفت المياحي إلى أن “الاستمرار بالعمل وفق قرارات حكومة تصريف الأعمال سيؤدي إلى تكريس الفوضى الإدارية والمالية وهو ما يضر بمصالح الشعب ويزيد من معاناته”، مؤكدا أن “مجلس النواب سيضغط باتجاه إلزام الحكومة الجديدة بمراجعة هذه الملفات وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والدستوري”.
