أكد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، ولا سيما تطبيق نظام الكمارك الجديد، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التجارية والأسواق المحلية، في وقت تبحث فيه الحكومة العراقية عن مخارج لأزمتها المالية المتفاقمة.
وقال الهاشمي، في تصريح اطلعت عليه الفنار نيوز، إن الحكومات حول العالم تسعى، من حيث المبدأ، إلى تعظيم عوائدها المالية، خصوصًا خلال فترات التعسر المالي، عبر توسيع نظام الجباية وزيادة الرسوم، وهو ما يُعد إجراءً إصلاحيًا شائعًا عالميًا.
وأضاف أن الحالة العراقية تختلف عن غيرها، موضحًا أن تطبيق نظام الكمارك الجديد بشكل شامل ومفاجئ، إلى جانب حوكمة المنافذ الحدودية وفرض رسوم كمركية غير عادلة على عدد كبير من السلع، تسبب بصدمة واضحة في الأسواق وأوساط التجار.
وأشار إلى أن هذه الصدمة تستدعي من الحكومة إعادة النظر بقوائم الرسوم الكمركية، والعمل على تعديلها بصورة متوازنة، بما يضمن الحفاظ على مصالح التجار والمواطنين، وفي الوقت نفسه يحقق إيرادات إضافية لخزينة الدولة من دون الإضرار بالحركة التجارية.
وحذر الهاشمي من أن تجاهل هذه التداعيات قد يؤدي إلى توسع نطاق الإضراب التجاري في الأسواق العراقية، في حال عدم التوصل إلى حلول تخفف العبء المالي عن قطاع التجارة، وتضمن في المقابل قدرة الحكومة على ضبط وتنظيم وتوثيق حركة الاستيراد والتصدير، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويجنب الأسواق مزيدًا من الاضطراب.
