مكتب حقوق الإنسان بالبصرة يطالب بالحد من ظاهرة السلاح المنفلت
طالب مكتب حقوق الإنسان في البصرة , الحد من ظاهرة السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة كونه يشكل خطراً على السلم المجتمعي .
وقال المكتب في بيان له ،الجمعة ،انه من خلال الرصد المستمر وفق الولاية القانونية والمتابعات الدقيقة ومنها المؤشر الخطير الذي بات يشكل تهديدا بأعلى تصنيف وهو (ملف السلاح المنفلت من جهة يرافقه انخفاض خطير لاحترام سيادة القانون وعدم الخشية من اللوائح العقابية، لتصاعد الاعتداد بجهات اجتماعية او حزبية مما يعزز مبدا اللا دولة.
واضاف :” أن ذلك يرافقه تنام في الإبتعاد عن لغة الشارع المقدس و العرف الاجتماعي الحقيقي تدعم ذلك ماكنة فساد كبير عميق مع وجود فضاء الكتروني مفتوح اصبح بلا قيود دون الاكتراث لنتاجاته الهابطة على الاطفال والمجتمع. واشار المكتب في بيانه :’ ألى أنه يحتاج لمواقف تشاركية عاجلة من المنظومة الدينية والاجتماعية والسياسية والاعلامية مع منظومة الدولة قبل وصول المجتمع الى نقاط اللاعودة التي يقف عليها.
