رجح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان، اليوم الثلاثاء، عدم تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أعرب عن أمله بحل المسائل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل.
جاء ذلك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في العراق وقُبيل انتهاء ولاية يونامي في 31 كانون الأول الحالي,
وذكر الحسّان أن “هذه الإحاطة تأتي قبيل انتهاء مهمة يونامي وتعد الأخيرة”، مشيراً إلى أن “انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العراق لا يعني نهاية التعاون معه بل بداية فصل جديد”.
وأكد أن “العراق انتصر على الإرهاب بفضل شعبه والدعم الدولي، ونجح بإقامة انتخابات شفافة وبنسبة مشاركة مرتفعة، كما أظهر التزاماً بإعادة مواطنيه من مخيم الهول”.
وأضاف الحسّان: “اتوقع بأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يتأخر”، مبيناً أن “العراق تخطى ظروفاً صعبة في طريقه نحو الاستقرار”.
وأعرب عن أمله “بحل المسائل العالقة بين حكومتي المركز والإقليم”، مبدياً قلقه “من الاعتداءات على المرافق الحيوية والمنشآت بما فيها الاعتداء الأخير على حقل الغاز في إقليم كوردستان ويجب تعقب المسؤولين وعرضهم أمام العدالة”.
وهنأ الحسّان في إحاطته العراق على انتخابه عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
على الرغم من كون الدورة البرلمانية المنتهية هي الأسوأ من حيث التشريع، إلا أنها شهدت توسعاً ملحوظاً في النفقات التشغيلية، إلى جانب استحداث دوائر جديدة وتعيين مديرين عامين مقربين من رئاسة مجلس النواب.
وكشفت صحيفة ”العالم الجديد” -نقلاً عن مصادرها-، اليوم الثلاثاء، عن استحداث أربع دوائر جديدة ضمن الهيكلية الإدارية لمجلس النواب، منبهة إلى أن من يتولى إدارتها “مجموعة مقربة من رئاسة المجلس منتهي الولاية”.
وبحسب المصادر، فإن “الدوائر الجديدة يرأسها مديرون عامون وهم كل من المدعو (ع) و المدعوة (ب) القريبين من النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، إضافة إلى (ز) المقرب من رئيس المجلس محمود المشهداني، و(ك) القريب من النائب الثاني للرئيس شاخوان عبدالله”.
وبينت المصادر المطلعة، أن “إحدى هذه الدوائر هي دائرة مكاتب المحافظات”، مؤكدة أن التشكيلات المستحدثة “لا تُعد ذات جدوى حقيقية، ويُنظر إليها كخطوات تمنح مناصب إضافية لتحقيق مكاسب سياسية”.
وتقول “العالم الجديد” أنها حاولت الاتصال بإعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، للحصول على تصريح أو تعليق على ما ذكرته المصادر، لكن لم تحصل على رد، حتى لحظة نشر التقرير.
وفي سياق متصل، أكّد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن “تعويضات الموظفين في مجلس النواب العراقي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام واحد، على الرغم من استمرار قرار إيقاف التعيينات في مؤسسات الدولة”.
وقال المرسومي في منشور على حسابه في فيسبوك (1 كانون الأول 2025)، إن “البيانات المالية تُظهر صعود تعويضات موظفي المجلس من 375 مليار دينار لغاية أيلول 2024 إلى 411 مليار دينار لغاية أيلول 2025، بزيادة تصل إلى 36 مليار دينار.
وأضاف، أن هذا الارتفاع يثير علامات استفهام بشأن أسباب زيادة النفقات التشغيلية داخل المجلس في وقت تتجه فيه الحكومة إلى تقليص المصروفات والحد من التوظيف، مشدداً على ضرورة زيادة الشفافية في بنود الإنفاق ومراجعة مبررات التوسع المالي.
وحجزت الدورة البرلمانية الخامسة (2022–2025) موقعها كأسوأ دورة في تاريخ مجلس النواب العراقي، وفق تقرير سابق للمرصد النيابي، إذ سجّلت أدنى حصيلة تشريعية ورقابية مقارنة بالدورات الثلاث السابقة، بعد عقدها 148 جلسة فقط وتشريع 69 قانوناً، مع معدل غياب ضخم بلغ 156 نائباً لكل جلسة، وعدم التزامها بمواعيد الجلسات وتأجيلها 20 مرة والتخلف عن عقد 116 أخرى، إضافة إلى إخفاء جداول أعمال ومحاضر جلسات، وتوقف 9 لجان عن إنجاز أي قانون، وغياب الدور التشريعي والرقابي لـ76 نائباً طوال الدورة.
