كشف مصدر مطّلع، اليوم الخميس، عن استمرار توقف منح السلف والقروض في المصارف الحكومية، ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد، نتيجة نقص السيولة المالية وغياب الخطط الائتمانية الواضحة.
وقال المصدر، إن المصارف الحكومية، وتحديداً الرافدين والرشيد، شهدت انخفاضاً ملحوظاً في موجوداتها النقدية بعد أن كانت تمتلك سيولة كافية لدعم المواطنين عبر برامج السلف والقروض، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي محاسبة المتسببين بهدر المال العام والكشف عن مصير السيولة التي كانت متوفرة سابقاً.
وأضاف أن غياب الخطط الاستراتيجية والائتمانية، وعدم إدخال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الإلكترونية المتطورة، واستمرار الاعتماد على الأنظمة التقليدية والأساليب الورقية، أسهم في تراجع أداء هذه المصارف وعدم مواكبتها للتطور المصرفي، وفقاً لشفق نيوز.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإخفاقات انعكست بشكل واضح على ضعف الإيرادات وعدم تعزيز خزينة الدولة، ما يستدعي تدخل الجهات الرقابية والبرلمان للوقوف على أداء المصارف الحكومية، ولا سيما الرافدين والرشيد.
وأكد المصدر، على ضرورة تدخل أعضاء البرلمان بإجراء تغييرات إدارية في إدارات تلك المصارف والزج بالخبرات المهنية والاختصاصية بهدف الارتقاء بالمصارف إلى مصاف المؤسسات المتقدمة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
كما شدد على ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين بفشل تطوير هذه المصارف، وملاحقة ملفات هدر المال العام وشبهات الفساد، لا سيما ما يتعلق بمنح القروض والسلف على أساس المحسوبية والمنسوبية، مؤكداً أهمية إخضاع هذه الملفات للتحقيق والمساءلة القانونية، فضلاً عن ملفات فروع الخارج لمصرف الرافدين المهددة بالإغلاق بسبب سوء الإدارة والفشل في إدارة تلك الفروع بعيداً عن أساليب المهنية والخبرة.
