اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، اليوم الخميس ( 5 شباط 2026 )، أنّ ما يجري من تأخير في انتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن وصفه بأنّه “انسداد سياسي” أو “خرق دستوري”، بل هو تأخير ناتج عن خلافات سياسية، ولا سيّما في ملف رئاسة الجمهورية.
وقال بوشي في حديثه، إنّ “الدستور لم يُخرق، وإنّما التعطيل جاء نتيجة عدم التوافق، وهناك فرق واضح بين التعطيل السياسي والخرق الدستوري، وإنّ المسار الدستوري واضح، ومتى ما تحقّق النصاب القانوني ستُعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون تأخير”.
وتوقّع بوشي أن يكون الحسم قريبًا، لأنّ جميع الأطراف باتت تُدرك أنّ استمرار التأجيل يضرّ بالعملية السياسية وبمصلحة الدولة، مبينًا أنّه “بعد انتخاب رئيس الجمهورية سيتمّ تكليف مرشّح الكتلة الأكبر وفق السياقات الدستورية، والمالكي هو المرشّح الثابت للإطار التنسيقي، وهذا موقف سياسي واضح لم يتغيّر”.
وبشأن تصريح محمد الحلبوسي، الذي قال في مقابلة صحفية: “لا أتوقّع أن نصل يومًا ما إلى جلسة نيابية يُعلن فيها تشكيل الحكومة برئاسة المالكي”، أوضح بوشي أنّه “يعبّر عن موقف سياسي وإعلامي ولا يمثّل عائقًا دستوريًا أمامنا، فالمالكي سيمضي، وفي النظام الديمقراطي لا تُشكَّل الحكومات بالتصريحات أو التمنّيات، بل بالأغلبية داخل مجلس النواب، ومن يمتلك الأغلبية البرلمانية يمتلك حق تشكيل الحكومة، والاستحقاقات الدستورية تُحسم داخل البرلمان لا خارجه”.
