كشفت مصادر مطلعة عن تورط مدير عام إحدى الدوائر الحكومية في محافظة البصرة بصفقة فساد كبيرة ، تمثلت بدفع مبلغ يقارب 4 ملايين دولار مقابل بقائه في منصبه ، رغم وجود 11 ملف فساد مسجلة بحقه لدى الجهات الرقابية الحكومية المختصة .
وكشفت المصادر عن طبيعة هذه الملفات والتي تضمنت ، شبهات تتعلق بالهدر المالي العام ، وسوء استغلال المنصب ، والتلاعب بالعقود ، إلا أن جميعها لم يُحسم قضائياً حتى الآن .
وأضافت أن الصفقة جرت عبر وسطاء نافذين ، في إطار منظومة حماية سياسية وإدارية توفر غطاءً للفاسدين مقابل المال ، الأمر الذي يعكس حجم الاختراق الذي تعانيه مؤسسات الدولة ، ويؤكد أن بعض المناصب باتت تُدار بمنطق الصفقات لا بالقانون ولا بالمعايير المهنية .
