شهدت قاعة عشتار في فندق بابل، انعقاد ورشة عمل متخصصة بعنوان “محاربة القرصنة”، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والأمنية والإعلامية، إلى جانب عدد من المؤسسات المحلية والدولية المعنية.
وحضر الورشة ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة الإعلام والاتصالات، وجهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، ووكالة الاستخبارات العسكرية، إضافة إلى ممثلين عن شبكة “بي إن سبورت” القطرية، وسينما العراق، وتطبيق المنصة، وقناة الرابعة.
وقد خلصت الورشة إلى التوصيات الآتية:
1. تأسيس محكمة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة لضمان سرعة البت في الدعاوى.
2. وضع تعريف قانوني شامل للقرصنة يحدد أنواعها وأشكالها، مع سن قوانين صارمة للحد من مخاطرها.
3. تشكيل لجان رقمية متخصصة للرصد والتتبع الفوري لحالات القرصنة والانتهاك الإلكتروني.
4. تشكيل لجان مشتركة تضم القضاء وهيئة الإعلام والاتصالات والأمن الوطني لتنسيق الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة.
5. انتداب مختصين وخبراء في مجال مكافحة القرصنة لدعم عمل الجهات الرقابية والقضائية.
6. إقرار عقوبات سريعة ورادعة على المقرصنين حتى قبل صدور الأحكام النهائية.
7. اعتبار قضايا القرصنة جنائية وليست مدنية نظرًا لخطورتها على الاقتصاد والأمن الوطني.
8. إطلاق نظام ترخيص متكامل يشمل جميع أنواع البث (الأرضي، OTT، IPTV)، مع مراجعة دقيقة للتراخيص السابقة وتشديد إجراءات منح التراخيص الجديدة.
9. اشتراط وجود عقود محتوى مصدّقة عند منح التراخيص الجديدة، مع التزام المرخص ببث المحتوى وفق هذه العقود حصراً.
10. تشكيل مفارز ميدانية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمصادرة الشبكات المخالفة.
11. مخاطبة مجلس النواب عبر هيئة الإعلام والاتصالات للإسراع في إقرار قانون الجرائم الإلكترونية.
12. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات المتخصصة لضمان حماية وتنفيذ حقوق المحتوى.
13. تنظيم برامج توعية شبابية ومجتمعية حول أضرار القرصنة وانعكاساتها على الاقتصاد والإبداع.
14. إطلاق حملات إعلامية ممنهجة تركز على خطورة القرصنة وتساهم في الحد من انتشارها.
15. إدراج موضوع القرصنة في المناهج الجامعية لزيادة وعي الطلبة بمخاطرها وآثارها على المجتمع والاقتصاد.
16. إقامة ورشات مشتركة تضم جهات حكومية وغير حكومية، عراقية وغير عراقية، بما يسهم في التعاون المشترك لمواجهة مخاطر القرصنة.
